بقلم : د. سعود فلاح الحربي
بدايه لابد ان يكون من المعلوم ان مدة المجالس البلدية المنتخبة السابقة وفق قانون الإدارة المحلية الحالي اربع سنوات، تبدا من 24/3/2022 وتنتهي عند مساء 24/3/2026 تاريخ اعلان نتائج الانتخاب من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، مع ملاحظة ان النص القانوني في المادة ٣٤ / أ لم يحدد أهي سنوات شمسية ام قمرية؟ لكنا سنفترض الحساب الشمسي لاعتماد الدولة عليه في كافة تعاملاتها.

 اتخذ مجلس الوزراء في وقت سابق قرارا بحل المجالس البلدية وفق نص الماده ٣٤ / أ من قانون الإدارة المحلية قبل انتهاء مدتها بناء على تنسيب وزير الإدارة المحلية، مع الإشارة الى ان الوزير لم يبين الاسباب والمبررات لذلك في تنسيبه.
 
وفي السياق ذاته، جاء الحديث اليوم عن تاجيل الانتخابات البلدية بقرار من مجلس الوزراء مستندا الى البند ٣ من الفقرة ج من الماده ٣٤ من قانون الاداره المحليه لمده سته اشهر، اعتبارا من 7/1/2026 وحتى يكون التاجيل متوافقا مع القانون فقد جاء بتاريخ سابق لانتهاء مده المجالس البلديه الذي اشرنا اليه في بدايه المقال.....لكن !!!
ان تاجيل الانتخابات البلدية من صلاحيات وزير الإدارة المحلية وليست من صلاحيات مجلس الوزراء هذا اولا، وثانيا استند مجلس الوزراء على البند الخاطئ لعملية تأجيل الانتخابات وهو البند ٣ / ج / من المادة ٣٤ وهذا النص مفاده انه وفي حال انتهاء مدة تأجيل الانتخاب وتعذر اجراؤه فلمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب حيال ذلك، بمعنى ان القرار المستند الى هذا البند يفترض وجود حالة تأجيل انتخاب انتهت مدته وتعذر اجراؤه  لا ان يتم الاستناد اليه في عملية التأجيل.
 ان عملية التأجيل الواردة في نص المادة ٣٤ / ج / البندين ١، ٢ من قانون الإدارة المحلية الحالي تفترض تحديد موعد رسمي للانتخاب واتاحت للوزير عملية تأجيل الانتخاب لبلدية او اكثر او لكل البلديات على أن لا تزيد عن ستة أشهر.
ثم ان الفقرة ب من المادة ٣٤ من قانون الإدارة المحلية تتيح لوزير الإدارة المحلية تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي الى حين انتخاب مجلس بلدي جديد، ولم يحدد النص اي حد زمني لذلك ( مفتوح ) كذلك يسري هذا على مجالس المحافظات، فإذا كان هذا متاحا من الناحية القانونية فلا اعلم لماذا لجأت الحكومه الى مثل هكذا اجراء، الا أنه يؤكد على التعجل بحل المجالس البلدية وعدم وضوح الرؤية حاليا لمستقبل الإدارة المحلية وربما لم يحسم امرها بعد لتزاحم الأفكار بشأنها.

د. سعود فلاح الحربي 
استاذ القانون العام المساعد